مركز أبوظبي للصحة العامة ينظم ورشة عصف ذهني لوضع استراتيجية المركز

وطرحت الورشة جملة من المحاور الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية وتوجهات المركز، والتي تشمل الوقاية والسيطرة على الأمراض الغير سارية ومكافحة الأمراض السارية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، وتحسين صحة وسلامة العاملين وخفض التأثيرات السلبية البيئية على صحة الانسان، ودعم وتمكين الأبحاث المتعلقة بالصحة العامة بالإضافة إلى وضع نظام شامل وفعال للتقصي وإدارة المعلومات، ومن المقرر أن تتم دراسة المقترحات التي أثمرت عنها ورشة العصف الذهني وربطها باستراتيجية المركز.

وأكد السيد/ مطر سعيد النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة بالإنابة خلال كلمته الافتتاحية " إن هذه الخطوة تعتبر أحد أهم الخطوات المهمة في رسم سياسة واستراتيجية الصحة العامة في إمارة أبوظبي خلال السنوات القادمة، وإن المبادرات التي ستنتج من ورشة العمل ستساهم في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لمركز أبوظبي للصحة العامة بأسرع الطرق وبالكفاءة المطلوبة، مشيرا إلى أن الهدف من إشراك القطاع الصحي في هذه الورشة ينطلق من إيماننا بضرورة العمل المشترك بين القطاع الحكومي والخاص، حيث سيكون للقطاع الصحي بشكل عام دور رئيس في تنفيذ تلك المبادرات بناء على مفهوم أن الصحة العامة هي مسؤولية الجميع."

وأوضح النعيمي بأن الورشة تعد بمثابة ورقة عمل شاملة ستتم دراسة نتائجها وتفريغ محتوياتها للوصول إلى توصيات نهائية من خلال بلورة الأفكار والمبادرات المطروحة في سياق محاور الاستراتيجية مثمنا حضور جميع الجهات المعنية للورشة وحرصهم على المشاركة الفعالة والبناءة لتحقيق الصالح العام في مجال الصحة العامة.

حضر الورشة، التي اتسمت بالتفاعل والمشاركة الإيجابية، 70 مسؤول من مختلف شرائح القطاع الصحي في إمارة أبوظبي،  بالإضافة إلى عدد من المختصين والخبراء في المجال الصحي من دائرة الصحة بأبوظبي.

والجدير بالذكر، بأن قانون إنشاء المركز رقم (14) لسنة 2019  قد صدر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، ويهدف القانون إصدار نظام للصحة العامة يؤدي إلى الحفاظ على صحة سكان الإمارة وضمان سلامة العاملين فيها من خلال تعزيز مفاهيم الصحة العامة والصحة الوقائية. ويختص بجمع الأدلة والبيانات عن حالات الإصابات والحوادث المهنية الخطيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحديد أسبابها والحد من مخاطرها، وتسجيل مقدمي الخدمات الفنية والمختصين كافة في مجالات الصحة العامة والصحة الوقائية المرخصين من الدائرة، وضمان مراجعة واعتماد أنظمة الجهات العاملة في الإمارة، وفقاً لمتطلبات النظام.

-انتهى-