إطلاق نظام التصديق الإلكتروني للإجازات المرضية في إمارة أبوظبي

هذا وقد أعلنت الهيئة أن تطبيق واستخدام النظام الجديد من قبل كافة مقدمي الرعاية الصحية إلزامي وذلك اعتباراً من 1 مارس 2012، وذلك بعد أن عقدت الهيئة دورات تدريبية في العديد من المستشفيات خلال الفترة من شهر مارس و حتى شهر أغسطس لعام 2011.

قال الدكتور جمال الكعبي، مدير دائرة خدمة العملاء والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة – أبوظبي: "تعزى أهمية إنشاء مشروع التصديق الإلكتروني للإجازات المرضية والأسباب التي دعت لتطبيقه إلى أنه يشتمل على عدة مزايا أهمها تحسين الشفافية نحو الالتزام بالمتطلبات التنظيمية، وتحسين وتسهيل عملية تصديق الإجازات المرضية مع توفير وقت وجهد كافة الجهات المعنية، وضمان دقة وتوافق القوانين المطبقة بكافة الجهات."

وأضاف الكعبي: "إن هذا النظام سيزود الهيئة بمعلومات دقيقة وشاملة في حينها مما سوف يساهم في وضع الخطط الإستراتجية المستقبلية لتحسين الخدمات الصحية بما يتوافق مع استراتيجية هيئة الصحة – أبوظبي."

وبحسب النظام الجديد تنقسم الإجازات المرضية إلى قسمين قصيرة وطويلة الأجل. وتشمل الإجازات القصيرة الأجل كافة الإجازات المرضية الصادرة لفترات حتى سبعة أيام سواء كانت متتالية أو غير متتالية، بينما تشمل الإجازات الطويلة الأجل كافة الإجازات المرضية الصادرة لفترت أكثر من سبعة أيام متتالية.

ويحق إصدار الإجازات المرضية القصيرة الأجل من قبل الطبيب الممارس العام والطبيب الأخصائي والطبيب الاستشاري، ويحق لكل من الطبيب الأخصائي والاستشاري إصدار الإجازات المرضية الطويلة الأجل.

بدورها قالت موزة المنصوري، رئيس قسم، اللجان الطبية في هيئة الصحة – أبوظبي: " في حال توافق فترة الإجازة مع معيار فترات الإجازات المرضية، تصدق الإجازات القصيرة الأجل تلقائيا من خلال النظام إلكترونياً ويتم إرسالها إلى الطبيب المعني إلكترونياً. أما في حال تجاوز مجموع الإجازات المرضية القصيرة الأجل واحد وعشرون يوماً خلال العام يتم التصديق عليها من قبل اللجنة الطبية، كما يجب على إدارات الموارد البشرية بكافة الهيئات الحكومية إرسال سجل بتلك الإجازات إلى قسم اللجان الطبية بهيئة الصحة - أبوظبي من خلال المندوب الخاص بكل مؤسسة حكومية."

وأضافت المنصوري: "يحق للطبيب الممارس العام الذي يعمل في مجال تخصصه ونطاق الممارسة ووفقاً للامتيازات الممنوحة له منح إجازة مرضية أكثر من أسبوع وذلك في بعض الحالات القليلة المتعارف عليها مثال الجديري المائي والالتهاب الكبدي الفيروسي (أ)، على أن تخضع هذه الإجازة المرضية لمعيار منح الإجازات المرضية الطويلة الأمد أي أن تتوافق فترة الإجازات المرضية مع معيار منح الإجازات المرضية المبني على أسس مرجعية عالمية والمعتمد لدى اللجنة الطبية، أما بالنسبة للإجازات طويلة الأجل فيجب مراجعتها واعتمادها من قبل اللجنة الطبية."

وبحسب إحصاءات الهيئة المتعلقة بالتطبيق التجريبي للمشروع من 1 مارس وحتى 30 ديسمبر لعام 2011 فقد بلغ العدد الكلي للإجازات المرضية الصادرة من خلال النظام الإلكتروني 55454.

أما بالنسبة للإجازات المرضية الصادرة في كل من القطاع الحكومي والخاص في الإمارات الأخرى بالدولة فيتعين على المندوب الخاص بكل جهة حكومية محلية تقديم كافة الإجازات المرضية التي تتعدى سبعة أيام والصادرة من مستشفيات كل من القطاع العام والخاص بالإمارات الأخرى في الدولة لقسم اللجان الطبية خلال عشرة أيام من تاريخ إصدار الإجازة المرضية . كما يتعين على المندوب الخاص بكل جهة حكومية محلية تقديم كافة الإجازات المرضية الصادرة من خارج الدولة والتي تتعدى سبعة أيام إلى قسم اللجان الطبية خلال عشرة أيام من تاريخ وصول المريض من خارج الدولة .

ويعتبر هذا النظام متميز حيث أنه يحتوي على فترة الإجازة المرضية لكل تشخيص على حدة ووفقاً للتصنيف العالمي للأمراض (ICD9) ، وقد تم وضع الضوابط لإصدار الإجازات المرضية على أسس مرجعية عالمية حيث تم تحديد معيار فترات الإجازات المرضية من خلال استخدام المرجع الطبي العالمي:

“The Medical Disability Advisor: Work Place Guidelines for Disability Duration by Reed group” 

ويعتبر هذا المرجع الأكثر شيوعاً وشمولاً في العالم لتقدير فترات العجز عن العمل، ويستخدم بفاعلية من قبل مؤسسات متعددة الجنسيات في أكثر من 38 دولة.