دائرة الصحة – أبوظبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعان شراكة استراتيجية لتعزيز تميز الأطر التنظيمية للرعاية الصحية في أبوظبي

23 مايو, 2025:

امتداداً للتعاون الذي يجمع الطرفين منذ عام 2019، وقعت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، اتفاقية استراتيجية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025، بهدف تعزيز تميز الأطر التنظيمية للرعاية الصحية في أبوظبي.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون دائرة الصحة – أبوظبي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لإجراء دراسة شاملة تهدف إلى تقييم ودعم جهود دائرة الصحة – أبوظبي في صياغة الأطر التنظيمية للقطاع الصحي في الإمارة، بما يضمن دمج أفضل الممارسات، وتحسين الشفافية، وتعزيز المساءلة، ومواصلة توفير رعاية صحية عالية الجودة بشكل مستدام للأجيال القادمة.

وفي هذا الصدد قالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: "يعتمد تطوير المنظومات الصحية الحديثة على أُطر تنظيمية متقدمة، تستند إلى الأدلة والمعايير العالمية. ومن خلال ترسيخ هذه الممارسات، نُعزز كفاءة وجودة البيئة التنظيمية، مما يسهم في تحسين النتائج الصحية للمرضى وتيسير مهام مقدمي الرعاية.”

وأضافت: “تشكل شراكتنا مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية محطة مهمة في رحلتنا نحو ترسيخ نظام صحي آمن وشفاف وخاضع للمساءلة، تماشياً مع طموحاتنا في تقديم رعاية بمستويات عالمية.”

ويعد توقيع الاتفاقية بداية المرحلة الثانية من المشروع الذي أُطلق عام 2019، والذي ركّز في مرحلته الأولى على تقييم وتحسين إطار سياسات الدائرة، وبناء القدرات المؤسسية، وتحسين الفعالية التنظيمية من خلال اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة. وقد ساهم تنفيذ توصيات المرحلة الأولى في تحقيق تقدم ملحوظ زيادة القدرة على التنبؤ، وتحسين تخصيص الموارد، وتعزيز الأداء التنظيمي العام.

وبناءً على أسس المرحلة الأولى، ستتضمن المرحلة الثانية من الشراكة مراجعة التقدم الذي تم إحرازه في إجراءات الحوكمة منذ عام 2019، وتقديم الدعم الفني لإدارة تكاليف الامتثال التنظيمي، وتطوير إطار عمل متين يعكس احتياجات أفراد المجتمع ومتطلبات المستقبل.

وكجزء من تنفيذ المرحلة الثانية، ستقوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتحليل الأداء التنظيمي لدائرة الصحة – أبوظبي مقارنة بمؤشرات الأداء التنظيمي والحوكمة، وهو إطار عمل شامل لتقييم تنفيذ الحوكمة بأكملها للممارسات التنظيمية القائمة على الأدلة العلمية، بما في ذلك تقييم الأثر التنظيمي، وإشراك الأطراف المعنية والتقييمات التي تلي التنفيذ.

في إطار هذه المبادرة، ستعتمد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على ما يُعرف بـمؤشرات الأداء التنظيمي والحوكمة لإجراء تحليل مقارن لأطر إدارة اللوائح التنظيمية لدائرة الصحة - أبوظبي مقارنةً بالمعايير العالمية. وستبدأ المرحلة الثانية بزيارة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أبوظبي لتقييم سبل مراجعة الدائرة للوائح والسياسات الحالية المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية. وبعد ذلك، ستسلط المنظمة الضوء على مجالات التحسين وتقدم توصياتها.