هيئة الصحة – أبوظبي تصدر كتيبات سياسات القطاع الصحي لإمارة أبوظبي

وتحدد الكتيبات أدوار ومسؤوليات الهيئة، وكل من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، والمهنيين الصحيين وشركات الضمان الصحي وطرق العمل بين مختلف هذه الجهات، هذا وتضيف مجموعة السياسات الصحية المزيد من التعريفات حول كيفية ممارسة الأعمال وإنشاء كل من الحد الأدنى المقبول لتقديم خدمات الرعاية الصحية والمستويات التي تطمح للوصول إليها.

وعليه طالبت هيئة الصحة – أبوظبي من جميع المعنيين والعاملين بالقطاع بالالتزام بهذه السياسات، والعمل معاً على تحسين فرص حصول كافة السكان على خدمات رعاية صحية عالية الجودة ومعقولة التكلفة.

بدوره قال سعادة المهندس زيد السكسك، مدير عام هيئة الصحة - أبوظبي: "إن إطلاق كتيبات السياسات الخاصة بالقطاع الصحي هو بمثابة وضع حجر الأساس لتنظيم عمل القطاع الصحي في إمارة أبوظبي وهو يعد إنجازاً ليس فقط لهيئة الصحة – أبوظبي بل وللقطاع الصحي ككل.

لقد وضعت كتيبات السياسات الخاصة بالقطاع الصحي لتوائم الهيكلة الحالية للقطاع الصحي والاحتياجات المستقبلية المتوقعة بهدف توفير أعلى قدر من الشفافية اللازمة لتنظيم القطاع الصحي لضمان خدمات صحية متميزة للمواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي".

هذا وقد طلبت الهيئة من جميع مقدمي الرعاية الصحية والمهنيين العاملين في القطاع وشركات الضمان الصحي العمل على تطبيق وتنفيذ المتطلبات المعلنة في الكتيبات الأربعة والمعايير الداعمة في فترة أقصاها 12 شهر من تاريخ نشر الكتيبات.

وقال الدكتور أوليفر هاريسون، مدير الاستراتيجية في هيئة الصحة - أبوظبي: "لقد قمنا بإجراء مراجعة شاملة لكافة القوانين الصحية الاتحادية والمحلية المعمول بها في إمارة أبوظبي وقمنا بتبسيط هذه اللوائح إلى مستويين: السياسات والمعايير. إن الكتيبات الخاصة بسياسات القطاع الصحي هي ترجمة للقوانين الصحية الاتحادية وقوانين إمارة أبوظبي قمنا من خلالها بتوفير أدوات تساعد المنشآت والمهنيين الصحيين وشركات الضمان الصحي على الامتثال للقوانين المعمول بها بهدف تحسين جودة وفاعلية النظام الصحي في الإمارة. "

وأضاف الدكتور أوليفر: "خلال عملية إعداد الكتيبات الخاصة بسياسات القطاع الصحي، قمنا برصد النظام الصحي ككل واضعين أدوار ومسؤوليات كافة الشركاء الرئيسيين من مقدمي الخدمات وشركات الضمان الصحي ودور هيئة الصحة – أبوظبي التنظيمي والرقابي، إضافة إلى التشريعات الحاكمة للعلاقات بين كافة هذه الجهات، وذلك بهدف ضمان توفير الرعاية الصحية لسكان الإمارة من خلال نظام صحي يرتكز على الجودة والتكلفة المعتدلة المستدامة. وقمنا بذلك استناداً على أفضل الممارسات القائمة على الأدلة العملية لتوجيه التحسينات وتوفير وسائل لرصد وتقييم جودة خدمات الرعاية الصحية."

وبحسب الهيئة فإن إطلاق الكتيبات الخاصة بسياسات القطاع الصحي، سوف تسهم في زيادة نسبة الاستثمار الخاص في القطاع الصحي - واحدة من الأولويات الاستراتيجية لهيئة الصحة - حيث تسهم هذه السياسات في توفير المعلومات الخاصة بشأن الهيكل التنظيمي وحوكمة النظام الصحي في أبو ظبي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن شفافية واستقرار الأنظمة تشجيع الاستثمار حيث أن استقرار المتطلبات التنظيمية والأداء العام من شأنه تحفيز المستثمرين والتقليل من تكلفة التغيير وتقليل الأعباء المادية على النظام والاعباء المادية المرتبطة بالامتثال إلى اللوائح والأنظمة والسياسات المتعلقة بالقطاع.

بدورها قالت الدكتورة وفاء الأدهمي، مدير السياسات والبحوث في هيئة الصحة – أبوظبي: "ستقوم الهيئة بمراقبة فاعلية السياسات من حيث الامتثال والجودة والتكلفة، وستعمل على تعديلها عند الحاجة. كما أن الهيئة ستقوم بإجراء تقييم لمدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ وتطبيق السياسات الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن هذه السياسات وذلك بهدف استعراض وتحسين وتعزيز الالتزام بهذه السياسات ومدى فاعليتها عند الحاجة."

هذا وسيتم مراجعة السياسات بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية بحسب السياسات التشاورية المنصوص عليها في كتيب سياسات منظم الرعاية الصحية.