دائرة الصحة – أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي تطلق وثيقة "الضمان الصحي المرن" لرواد الأعمال والمستثمرين في أبوظبي

16 فبراير, 2023:

ضمن الجهود المستمرة لتعزيز تنافسية أبوظبي كوجهة جاذبة ومفضلة للاستثمارات والكفاءات الراغبة في العيش والعمل في الإمارة، وتسهيل وصول مختلف أفراد المجتمع لخدمات الرعاية الصحية بأعلى معايير الجودة والكفاءة، أطلقت دائرة الصحة – أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي خياراً تأمينياً مرناً للضمان الصحي في الإمارة. 

ويأتي إطلاق  وثيقة "الضمان الصحي المرن" لرواد الأعمال والمستثمرين الحاليين والمستقبليين في الإمارة تلبيةً لاحتياجات السوق بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والشركات الناشئة إلى أبوظبي. 

توفر وثيقة "الضمان الصحي المرن" لرواد الأعمال والمستثمرين خياراً تأمينياً بتكلفة منخفضة ومنافسة، مع إمكانية إضافة خدمات علاج طبي أخرى بالاتفاق عليها مع شركة الضمان الصحي المعتمدة. ويمكن لعدد من الفئات الاشتراك في الخيار التأميني الجديد وفق شروط حددتها دائرة الصحة بالتنسيق مع مزودي الضمان الصحي في الإمارة، حيث يقوم مزود الضمان الصحي بتقييم حالة المؤمن عليه وسجله المرضي لتحديد توفر شروط الأهلية للإدراج في "وثيقة الضمان الصحي المرن". وتشمل قائمة المنتفعين بالوثيقة  المستثمرين وأصحاب تراخيص الأعمال الحرة وأسرهم والعاملين لديهم، والوافد المقيم في الإمارة من العاملين في القطاع الخاص بشرط أن يتجاوز دخله الشهري 5000 درهم، وأسرة الوافد المقيم والعاملين لديه الذين لا يشملهم الضمان الصحي من قبل صاحب العمل سواء في القطاعين العام أو الخاص. 

وتشكل وثيقة "الضمان الصحي المرن" إضافة نوعية للخيارات التأمينية الصحية المتوفرة حالياً في الإمارة بما في ذلك وثيقتي الضمان الصحي المعززة والضمان الصحي الأساسية. وتتميز وثيقة "الضمان الصحي المرن" بتغطية تأمينية لتكاليف الخدمات العلاجية تصل إلى 150,000 درهم سنوياً وتغطية بنسبة 100% لحالات الطوارئ ونسبة مشاركة من قبل المؤمن عليه قدرها 20% من تكلفة جميع الخدمات العلاجية الخارجية و30% على الأدوية. ويمكن لحاملي الوثيقة الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية في شبكة من مزودي الرعاية الصحية في الإمارة مع إمكانية ترقية التغطية التأمينية بحسب احتياجات المريض. 

ويمكن للشركات أو الأفراد الراغبين في الاشتراك وثيقة " الضمان الصحي المرن" التواصل مع شركات الضمان الصحي مع قرب انتهاء وثيقة التأمين الصحي الحالية الخاصة بهم للحصول على المزيد من التفاصيل والتقدم للاشتراك في الضمان الصحي المرن في حال توفر شروط الإدراج. 

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة مريم المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع مزودي تمويل الرعاية الصحية بدائرة الصحة- أبوظبي: "تواصل دائرة الصحة – أبوظبي المضي في تحديث لوائح منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي بهدف توفير الخدمات الصحية لكافة أفراد المجتمع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة العالمية. ويهدف إطلاق الخيار المرن للضمان الصحي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، لتوفير باقة ضمان صحي تعزز التنافسية في القطاع وتدعم نمو وجذب الأعمال في القطاع الخاص، وذلك في ظل ما تمثله أبوظبي كوجهة رائدة للراغبين في العيش وتطوير أعمالهم في شتى المجالات، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وإجراءات محفزة." 

وأضافت المزروعي: "استناداً إلى منظومة الضمان الصحي الرائدة في الإمارة، يقوم هدفنا الأساسي على ضمان حصول كافة أفراد المجتمع في الإمارة على تغطية تأمينية تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها، حيث حرصنا على توفير المزيد من الخيارات التأمينية التي تتناسب مع مختلف احتياجات الأفراد وتتمتع بالمرونة وتعزز التنافسية بين شركات الضمان الصحي وبين مقدمي الرعاية الصحية في الإمارة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية وبالتالي صحة ورفاهية أفراد المجتمع."

وقالت سعادة هالة خالد العامري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للتنافسية بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: "تستهدف مبادرة وثيقة "الضمان الصحي المرن" ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي ضمن أكثر الوجهات العالميةً جاذبيةً للشركات والمواهب من خلال تعزيز التنافسية. ويعمل مكتب أبوظبي للتنافسية باستمرار على تعزيز قابلية العيش بشكل عام في الإمارة من خلال تنفيذ مبادرات لجذب الكوادر والاحتفاظ بهم، ومنها تخفيض تكلفة التأمين الصحي بحيث لا تمثل عبئًا على الشركات والمؤسسات، خاصةً رواد الأعمال والشركات الناشئة لكونهم ما يزالون في بداية رحلتهم في عالم الأعمال".

وأضافت سعادة هالة العامري: "تسهم هذه المبادرة في خفض تكلفة التأمين الصحي للمستثمرين والعمالة الماهرة من القطاع الخاص مع توفير أفضل خطة علاجية بأقل التكاليف ومرونة في التحكم في المنافع واحتياجات العملاء والتغطية الجغرافية والخدمات المقدمة، الأمر الذي يشجع أصحاب العمل على استقطاب العمالة الماهرة وتقليل أعباء ممارسة الأعمال على المستثمرين وأصحاب العمل".

وتحظى أبوظبي بمنظومة ضمان صحي من بين الأكثر كفاءة عالمياً، حيث استطاعت منذ إطلاقها في عام 2005 بموجب قانون رقم (23) لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي بإمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية من تعزيز وصول أفراد المجتمع إلى خدمات الرعاية الصحية، والارتقاء بمستويات التنافسية بين مقدمي الرعاية الصحية في الإمارة بما يرتقي بجودة الخدمات ويرسخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة للرعاية الصحية على مستوى العالم.