برنامج جديـد لإدارة نقص الأدويـة في إمـارة أبوظبـي

ويعد البرنامج الجديد، والذي يعتمد على التقارير الالكترونية، أداة رصد استباقي لتوفير الأدوية في جميع مرافق الرعاية الصحية، ومن شأنه أن يساهم في تحسين الاستجابة لحالات الطوارئ ومساعدة المتخصصين في الرعاية الصحية في العثور على بدائل للأدوية غير المتوفرة.

وقال الدكتور محمد أبو الخير، رئيس قسم تنظيم الصيدلة والمنتجات الطبية في هيئة الصحة – أبوظبـي: "إن نقص أو عدم توفر الدواء يؤدي إلى تأخر أو انقطاع العلاج المقدم للمريض، وهو أمر محبط للمريض ولمقدم الرعاية الصحية على السواء. يأتي إطلاق برنامج إدارة الأدوية لضمان توفر الدواء المناسب أو بدائله لضمان عدم انقطاع العلاج المقدم للمريض."

وبحسب دراسة أجرتها هيئة الصحة – أبوظبـي حول توفر 7150 دواء، أظهرت النتائج عدم توفر 40% من الأدوية المحصاة أي ما يعادل 3003 أدوية. كما أظهرت النتائج أن 56% من الأدوية غير المتوفرة غير موجودة في مستودعات الأدوية وأن 44% منها قد توقف تصنيعه.

بناءاً على ذلك، طلبت الهيئة من كافة مخازن الأدوية والمستشفيات والصيدليات في الإمارة الإبلاغ عن أي نقص في الأدوية من خلال أداة الإبلاغ الالكترونية الجديدة اعتبارا من 1 مايو 2011. كما دعت الهيئة مقدمي الرعاية الصحية لتكريس الموارد المناسبة لتحديد الأدوية المتوفرة، وشراء الأدوية خارج سلاسل التوريد المعتادة، لاستخدامها عوضاً عن تلك الغير متوفرة.

كما قال الدكتور أبو الخير: "عندما يتم التبليغ عن نقص في أي من الأدوية من خلال نظام التبليغ الالكتروني، فإن هيئة الصحة – أبوظبـي سوف تقوم بتقديم النصيحة والمشورة للمستشفيات والصيدليات حول البدائل المتوفرة في السوق. كما سيتيح ذلك للهيئة، التدخل عند الضرورة للحد من استهلاك دواء معين، مراقبة الاستهلاك وإعادة توفير المنتج. إضافة إلى ذلك، سيسهل النظام الجديد عملية تبادل وإقراض الأدوية بين منشآت الرعاية الصحية في حال علاج الحالات الطارئة وبشكل عام توفير الأدوية ذات الأهمية وجعلها متاحة في السوق."

هذا وقد أجرت الهيئة ورش عمل تدريبية حول كيفية استخدام النظام الالكتروني للتبليغ عن نقص الأدوية في مطلع الشهر الحالي، حضرها مجموعة من موظفي المستشفيات والصيدليات والخدمات اللوجستية ووكلاء الأدوية.